علی اشرف عبدالله‌پوری حسینی با بیان اینکه سهام و اموال و داریی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند، اظهار کرد: سال گذشته (از تیر تا آبان)   با تغییر دولت و جایگزینی وزرای اقتصادی مواجه بودیم. از این رو عملا واگذاری ها از اواخر آبان شروع شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره نظارت بر روند واگذاری ها گفت: نظارت بر واگذاری ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است.

پور حسینی افزود: هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می شود و اگر پذیرفته نشده باشد روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می شود.

وی گفت: نام شرکتی که در لیست واگذاری قرار می گیرد، اختیار آن در دست وزارت اقتصاد و دارایی است. ضمن این که در برخی مواقع هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می گیرد.

پور حسینی با بیان این که باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت ها در واگذاری ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاه ها می شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت ها نزدیک صفر است.در این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل بر می خوریم.

پور حسینی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری ها اظهار کرد: در همه کشورها این موانع وجود دارد اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است.